به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرانه بوشهر علی محمدی در یادداشتی نوشت: با اطلاعیه بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه، نرخ نیما از بازار ارز ایران خداحافظی خواهد کرد و صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی عرضه می‌کنند.
نرخ ارز در این بازار کاملاً شناور می‌شود و در فاز دوم کلیه معاملات در بازار ارز کشور به مرکز مبادله منتقل می‌شود.
استدلال سیاستگذار در ایجاد چنین بازاری مبتنی بر آسیب‌های نظام چند نرخی بر بازار و براساس این اصل کلی در اقتصاد است که اتخاذ سیاست تثبیت یا تضمین قیمت بستر فساد می‌باشد، منجر به نشتی‌های مالی گسترده می‌شود، و در نهایت مانع از رشد تولید است؛ لذا همه در بازار باید با شرایط برابر رقابت کنند و اگر قرار بر تخصیص یارانه باشد باید به حلقه نهایی مصرف تعلق گیرد نه اینکه در قالب ارز ارزان به واردکننده تخصیص یابد؛ چرا که ارز ارزان، موجب کم‌اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات، افزایش و ایجاد تقاضای کاذب ارز و در کل موجب هدر رفت منابع است.
ضمن اینکه واقعی شدن نرخ ارز و قرار گرفتن آن در حاشیه بازار آزاد، باعث کاهش واردات (غیرضروری) و بهبود تراز تجاری کشور نیز می‌گردد.
از طرفی ادامه روند فعلی در تخصیص ارز امکان‌پذیر نیست چرا که منابع مالی کشور محدود می‌باشد؛ اما به دلیل ارزانی آن، هر روز بر حجم تقاضای نیما و ترجیحی افزوده می‌شود. البته دولت و تیم اقتصادی آن، تبعات تورمی اتخاذ چنین تصمیمی را در اقتصاد متوجه است؛ اما معتقد می‌باشد که هرگونه تورم و شوک ناشی از چنین تصمیماتی در بازار مقطعی خواهد بود و بعد از یک دوره کوتاه، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، متوقف و سپس کنترل خواهد شد و تورم تک رقمی می‌گردد و در بلندمدت با رشد تولید و اشتغال منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت.
استدلال مخالفین اما آنچه نوشته شد همه ماجرا نیست و این سکه روی دیگری نیز دارد. تجربه گذشته این را ثابت کرده که نظام تثبیت ارزی اگرچه راهکار اساسی و اولویت دار مهار تورم است؛ اما چنانچه با ملاحظات و ملزومات آن اجرا نشود، در بلند مدت به صورت تورم‌های سطح بالا و غیرقابل کنترل در اقتصاد تخلیه می‌گردد.
سخن این است که بازار توافقی در صورتی به اهداف خود خواهد رسید که اقتدار و حکمرانی ارزی دولت در بازار غیررسمی ( ارز آزاد) احیا شود وگرنه باید چند صباحی بعد شاهد بازار دیگری با همین سازوکار ولی با نام دیگر و در قیمت‌های بالاتر باشیم.
دولت بدون عوامل کاهش دهنده ارزش ریال (برگردان افزایش نرخ ارز) از طریق کنترل مبادی تولید نقدینگی ( کسری بودجه و نظام بانکی) و کنترل بازارهای نامولد نمی‌تواند به اهدافش دست یابد.
در شرایط ناترازی درآمد و هزینه ارزی (تراز پرداخت‌ها) در کشور و عدم پاسخ به همه نیازها در بازار توافقی، اهداف دولت محقق نخواهد شد. ب
ه عبارتی وقتی همه نیازها در این بازار پاسخ داده نمی‌شود، آنگاه متقاضیان حاظرند در قیمت‌هایی بالاتر از بازار رسمی، با واردکنندگان ارز به توافق برسند و در نتیجه مجدداً فاصله بازار رسمی و آزاد زیاد می‌گردد.
بازار توافقی در صورتی موفق خواهد بود که عوامل تشکیل دهند عرضه ارز اولاً ذره‌ای و گسترده باشند ( شرکت‌ها زیاد باشند) و ثانیاً انحصاری در بازار دیده نشود.
این در حالی است که عمده ارز عرضه شده در بازار در اختیار پتروپالایشی‌ها و فولادی‌ها می‌باشد و لذا قدرت بالایی نیز در تعیین قیمت دارند.
بازار توافقی به مثابه شمشیری دو لبه است که می تواند تورم را کنترل کند و در عین حال در صورت عدم اجرای الزامات آن، می‌تواند یک فاجعه اقتصادی ایجاد نماید.
کارشناس مسائل اقتصادی
