به گزارش پایگاه خبری کرانه بوشهر، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، عصر امروز در جمع خبرنگاران در سالن کوثر استانداری بوشهر اظهار داشت: آیین نامه قانون ته‌لنجی در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۳ به طور رسمی ابلاغ شد و نگاه دولت چهاردهم به توسعه اقتصاد مرز و دریا‌محور است.وی با اشاره به دغدغه‌های متعدد از طرف جامعه لنج‌داران و مرزنشینان در چند ماه اخیر افزود: بسیاری از این دغدغه‌ها ناشی از عدم شفافیت آیین‌نامه این قانون است و بسیاری از موانع نیز ناشی از عدم وجود زیرساخت لازم برای اجرای قانون بود.رستمی بیان کرد: در هفت جلسه که در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی داشتیم، اتحادیه لنج‌داران به صراحت عنوان کردند که این قانون هم به سود آن‌ها بوده و هم عملیاتی و اجرایی است.وی با بیان اینکه نگاه قانون به ایجاد اشتغال پایدار مرزی بیان کرد: متأسفانه فضایی توسط برخی افراد به وجود آمد که منافع، مزیت‌ها و ظرفیت‌های این قانون در سایه قرار گرفت.رستمی با بیان اینکه حجم این معادلات بر اساس مأخذ سال گذشته ۳.۳ میلیارد دلار است، گفت: بر اساس این ظرفیت قانونی، مبادلات سنتی مرزی به صورت رسمی اتفاق می‌افتد.
حذف سقف مجوز سفر لنج‌ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از ساماندهی یک هزار و ۹۵۰ لنج در استان خبر داد و گفت: این قانون این ظرفیت را ایجاد می‌کند که اقتصاد سنتی و بازرگانی مرزی استان بوشهر به صورت مستمر فعال باشد و به این صورت نباشد که مردم منتظر صدور مجوز سفر باشند و یا اگر مجوزی هم صادر شود، پس از ترخیص از گمرک دچار مشکلاتی شوند و در این بین سود اصلی آن به واسطه‌ها رسیده و حجم بالایی از هزینه‌های حمل واردات کالا به ماشین‌های شوتی برسد.رستمی تصریح کرد: طبق توافقات صورت گرفته در دو ماه اخیر و پیگیری‌ها در سطوح ملی، همه مصوبات تسهیل گرایانه بوده و همه شرایط را برای اجرای قانون فراهم کرده است.رستمی گفت: هم اکنون با گزارشاتی که از گمرک دریافت کرده‌ایم، حدود ۷۰ لنج بر اساس قانون جدید خروج کرده‌اند.وی با بیان اینکه ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ابلاغیه رسمی سازمان امور مالیاتی برای مردم و لنج‌داران برطرف شده است، ادامه داد: در خصوص تخصیص سوختی که مورد ابهام قرار گرفت، همان ۸۰ درصد یارانه سوخت برقرار است.رستمی با بیان اینکه نگاه دولت و حاکمیت به حذف و کاهش معیشت نیست، گفت: با قانون‌مند شدن رویه‌ها، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه مرز و زیرساخت‌های مرزی فراهم خواهد شد تا در این پنج سال و سال‌های آتی، اقتصاد مرز متحول شود.
تخفیف ۳۰ درصدی عوارض لنج‌ها پابرجاست
وی با اشاره به این صحبت که این قانون پس از پنج سال باعث مرگ ته‌لنجی خواهد شد، گفت: من به صراحت عنوان می‌کنم، نگاه استاندار و دولت، حذف و محدود کردن تجارت رسمی نیست و حتی پس از پنج سال هم، ۳۰ درصد بخشودگی حقوق و عوارض، در نظر گرفته شده است.
حذف خودروهای شوتی با مجوز حمل یکسره کالا
وی موضوع خودروهای شوتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: فعال بودن این خودروها که بخش زیادی از آنان از جوانان ما هستند، ناشی از عدم مجوزها برای حمل کالا بوده است.رستمی ادامه داد: بنابراین با صدور مجوز حمل یکسره کالا، نیازی به فعالیت این ماشین‌ها نبوده و نگاه قانون برای ایجاد اشتغال پایدار مرزی برای همین افراد است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ابراز کرد: امیدواریم از برگشت منابعی که از طریق عوارض گمرکی و مالیاتی اتفاق می‌افتد، با متنوع‌سازی اقتصاد مرزی و ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، ایجاد اشتغال کوچک مقیاس‌تر و دانش بنیان‌تر حوزه آبزی پروری، متنوع سازی تولیدات آبزیان، گردشگری و سایر ظرفیت‌های اقتصادی بتوانیم اشتغال را برای اقشار مختلف فراهم کنیم.
